نظام الرواتب في الدولة يتغير

نظام رواتب العاملين في القطاع العام يتغير بالكامل. ستتساوى الرواتب. إصلاح كبير في الطريق سيغيّر من الأساس نظام رواتب 5 ملايين و400 ألف موظف وعامل في الدولة. في النظام الجديد تُحدَّد الرواتب بحسب صعوبة العمل ومستوى المسؤولية، لا بحسب اللقب. أربع مؤسسات ستدير العمل.

هذه خطوة كبيرة ستغيّر الحقوق الوظيفية من جذرها.

ووفقاً للترتيب الوارد في البرنامج السنوي لعام 2027 الذي أعلنته الحكومة، سيُحدَّث سلّم الأجور المعقّد في القطاع العام من أعلاه إلى أسفله.

وفي النموذج الجديد تُعتمد طبيعة المهمة، ودرجة صعوبة العمل، وسعة الصلاحية، ومستوى المسؤولية معايير أساسية لتحديد الراتب.

من أصل 5 ملايين و400 ألف مستخدم في الدولة، 3 ملايين و582 ألفاً موظفون مثبتون.

وهناك أكثر من مليون و267 ألف عامل دائم، ونحو 420 ألف متعاقد، ونحو 148 ألفاً في أوضاع توظيف أخرى.

في التطبيق الحالي تقع اختلالات جدية في الراتب والحقوق بين من يؤدون العمل نفسه في المؤسسة نفسها لكن بوضع وظيفي مختلف.

يُخطط لإنهاء هذا التشابك في القواعد بعمل مشترك يجري بتنسيق الرئاسة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الخزانة والمالية، ورئاسة الاستراتيجية والميزانية.

سيعزز الإصلاح الجديد مبدأ «الأجر المتساوي للعمل المتساوي» ويزيل فجوات الرواتب الناشئة عن الكادر والوضع.

والركن المهم الآخر في البرنامج إصلاحات تستهدف أصحاب المهن المهنية مثل الخبير والمفتش والمدقق.

ولإبقاء الكفاءات المدرَّبة في الدولة ستُعاد من الصفر إجراءات التعيين، وتوصيف المهام، ومعايير الترقية.

غير أن العناوين التي سيشملها الترتيب، وكيف سينعكس على الجيب، والتاريخ الدقيق لبدء التطبيق، لم تتضح بعد.